آزادی حمید نوری بی‌شک حکومت ایران را برای گروگانگیری شهروندان کشورهای غربی یا ایرانیان دوتابعیتی و اقدامات تروریستی بیشتر در خاک اروپا گستاخ‌تر خواهد کرد.
در آوریل ۲۰۲۱ یک زوج ایرانی ساکن سوئد مظنون به توطئه برای ارتکاب جنایت تروریستی از طریق قتل در منطقه استکهلم قرار گرفتند و هر دو دستگیر شدند ولی ۸ ماه بعد بدون اینکه محکوم شوند به ایران اخراج شدند.
چند ماه قبل نیز رئیس پلیس ضد جاسوسی سوئد اعلام کرد: «حملات برنامه‌ریزی‌شده جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور را خنثی کرده است».
دو هفته قبل در ۱۰ خرداد برابر با ۳۰ ماه مه نیز سازمان اطلاعاتی اسرائیل «موساد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم ایران در یک رشته «حملات تروریستی» شبکه‌های تبهکار به سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا که پس از حمله تروریستی حماس در «هفت اکتبر» سازماندهی شده بود، دست داشته است.
و سرانجام همین چند روز پیش بود که اعلام شد «در ادامه تهدید‌ها علیه کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، مهران عباسیان، خبرنگار این شبکه در سوئد در پی تهدید‌های امنیتی، در خانه امن ساکن شد. پلیس سوئد این خطر امنیتی را «جدی و واقعی» ارزیابی کرد».
در حالی که نهادهای اطلاعاتی- امنیتی حکومت ایران از طریق سپاه قدس و وزارت اطلاعات و در پوشش دیپلماتیک یا فعالیت‌های تجاری، فرهنگی و… در عمق سوئد و دیگر کشورهای اروپائی نفوذ کرده و به استخدام مزدور مشغول بوده و علیه منافع همین کشورها اقدام می‌کنند، معامله با این حکومت ترویستی نشانه ضعف است. کوتاه آمدن در برابر حکومت ایران و مماشات و مسالحه و سازش با این حکومت بطور استراتژیک فقط این رژیم را تشویق خواهد کرد تا از راه‌های پیچیده‌تر فعالیت‌های تروریستی خود را به پیش ببرد.
ننگی ماندگار برای دولت سوئد
دستگاه قضائی سوئد از زمان دستگیری تا محاکمه حمید نوری، چه در مرحله مقدماتی یا در دادگاه عالی ثابت کرد که دستگاه مستقلی بوده و تسلیم فشارهای حکومت ایران نشد. قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری بود که وزارت اطلاعات حکومت ایران از دستگیری یک شهروند سوئدی در ایران خبر داد. از همان موقع بر طبل اعدام دکتر احمدرضا جلالی پژوهشگر زندانی دوتابعیتی نیز بیشتر و بیشتر کوبیده شد تا از آن به عنوان ابزار فشار بر روی دستگاه قضائی سوئد کمک بگیرند، اما رئیس دادگاه و هیئت قضات در سوئد تسلیم این اخاذی نشدند.
پس از آنکه در ماه مارس ۲۰۲۴/ اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را نپذیرفت، محکومیت او به حبس ابد قطعی شد. پس از آن، پرونده نوری در دستگاه قضائی سوئد بسته و او به دستگاه اجرائی، یعنی دولت سوئد تحویل داده شد.
همانقدر که محکومیت حمید نوری در دستگاه قضائی سوئد یک پیروزی برای عدالت و دادخواهان است، معامله او با حکومت ایران یک سرشکستگی و شرمندگی بزرگ برای دولت سوئد به شمار می‌رود.
تاثیر آزادی حمید نوری بر جنبش دادخواهی
تا آنجا که به جنبش دادخواهی در ایران و جهان بر می‌گردد، حکم صادره در مورد حمید نوری مهمترین دستاورد این کارزار محسوب می‌شود. در جریان دادگاه حمید نوری و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده او بسیاری از حقایق پنهان در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در معرض دید ایرانیان و جهانیان قرار گرفت و ماهیت ضد حقوق بشری و روش‌های سرکوب این حکومت بیشتر مشخص شد. همچنین نقش ایدئولوژی حاکم بر این حکومت و رهبران آن از خمینی تا ابراهیم رئیسی در قتل و کشتار و اعدام در ایران هرچه بیشتر روشن شد. از آنجا که حقیقت‌یابی مرحله‌ای بزرگ در عدالت و دادخواهی محسوب می‌شود، محاکمه علنی حمید نوری و حکمی که در مورد او صادر شد بزرگترین دستاورد برای جنبش دادخواهی محسوب شده و تحویل حمید نوری به حکومت ایران در این مرحله چیزی از این پیروزی و دستاورد بزرگ کم نمی‌کند.
پیامد معامله با رژیم ایران برای کشورهای غربی
سیاست مماشات و سازش و معامله که دولت سوئد و دیگر کشورهای اروپائی در قبال حکومت جنایتکار و ترویستی حاکم بر ایران در پیش گرفته‌اند عاقبت خوشی برای این کشورها نداشته و فقط و فقط این رژیم را به گستاخی و زیاده‌خواهی‌های بیشتر تشویق خواهد کرد. رژیم ایران این سیاست را نشانه ترس و ضعف این کشورها تلقی می‌کند. این موضوعی است که متاسفانه سیاستمداران در کشورهای غربی آن را نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند که بفهمند. نتیجه آنکه باید منتظر باشند تا دیر یا زود منافع آنها از سوی حکومت ایران در گوشه کنار جهان یا در کشورهای خودشان بیشتر و بیشتر به خطر افتد.
گروه‌های اسلامی شیعی و مافیائی که توسط حکومت ایران سازماندهی و حمایت مالی می‌شوند در کشورهای غربی ریشه دوانده و در پوشش انجمن‌های مختلف در این کشورها فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها در مناسبت‌های مشخصی مانند روز قدس یا تاسوعا و عاشورا به خیابان‌ها آمده و خود را نشان می‌دهند. در چند ماه گذشته نیز این گروه‌ها در پوشش دفاع از فلسطین در خیابان‌ها و یا در دانشگاه‌های این کشورها به لشکرکشی پرداخته و بیشتر و بیشتر برای خود در دلِ جوامع غربی جای پا باز کرده و نفوذ می‌کنند.
بی‌توجهی دولت‌های غربی به شناختِ ذات و ماهیت حکومت اسلامی باعث شده تا جوامع آنها با چنددستگی مواجه شده و احزاب راست رادیکال قدرت بیشتری بگیرند. ادامه سیاست شکست‌خورده سازش و مصالحه در برابر حکومت اسلامی باعث خواهد شد تا امنیت و آرامش در کشورهای غربی، به ویژه در اروپا هرچه بیشتر به خطر افتاده و حل و فصل آن به قیمت بسیار گرانی برای این کشورها تمام شود.
عکس و پردازش: کیهان لندن
